المراكشية
أعلن جلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء 9-3-2011 في خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف الى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون.
وأعلن الملك محمد السادس، أن الإصلاحات الدستورية في المغرب، ستنبني على 7 أسس هي: أولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء. وثاني ساريات الإصلاح الدستوري المغربي ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، لا سيما دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب
وأضاف الملك في خطابه عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها مع دعوته اللجنة الى التشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن. ومن المنتظر أن ترفع نتائج أعمال اللجنة الى الملك في غضون شهر يونيو القادم
أعلن جلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء 9-3-2011 في خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف الى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون.
وأعلن الملك محمد السادس، أن الإصلاحات الدستورية في المغرب، ستنبني على 7 أسس هي: أولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء. وثاني ساريات الإصلاح الدستوري المغربي ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، لا سيما دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب
وأضاف الملك في خطابه عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها مع دعوته اللجنة الى التشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن. ومن المنتظر أن ترفع نتائج أعمال اللجنة الى الملك في غضون شهر يونيو القادم
السلام عليكم
هنيئا لحركة 20 فبراير فقط.
وعلى كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي أو التي شاركت في انتخاباته أن يصمتوا, لأنهم لم يكونوا يجرؤوا حتى على الحلم او التفكير في مثل ما طالبت به الحركة وأشعلت مصباح الامل في تغييره.
لكن, هل المشكل فعلا هو في الدستور؟
أم ان الأمر أكبر من ذلك؟
إن الدستور المغربي على علاته يعتبر من أحسن الدساتير العربية, لكن المعضلة تتمثل في القوانين التنفيذية المفصلة له, وفي الساهرين على التنفيذ.
بالله علينا جميعا, هل يملك الوزير الاول المغربي وحكومته قرار الفعل اما حكومة الظل: المقدم, الشيخ, الخليفة, القائد, الباشا, رئيس الدائرة, العامل, الوالي, بالإضافة إلى الجهاز الامني للدولة, هؤلاء من يحكمهم؟ او بالأحرى أليس هم المتنفذون الحاكمون؟
أليست البقية سوى أكسسوار مسرحي يسوق للحاكم الفعلي؟
حاضر, سننتظر لجنة التعديل, وسنرى ماذا سيكون موقفها من عدة فصول كالفصل الدستوري الذي يقول بأن خطاب الملك مقدس ومضمونه غير قابل للتنفيذ...
على أي نرجو أن يكون كلامنا حبرا على ورق, وان تصح عزيمة اولي الأمر.
الأحزاب الحالية تشبه الأعلام الرسمي، باردة ونمطية ومنعزلة، والشعب الناخب ينتخب الراشي والصديق والقبيلة وابن الحي... لا نزال دون مستوى السياسة، غير أني كمهتم بالشأن الأمازيغي سررت من المبادرة الملكية بلاعتراف الدستوري بالأمازيغة والفترة القادمة كفيلة بشرح التعامل الحكومي والشعبي معها.