محمد جلول
عن الإعلام النقابي للفضاء النقابي الديمقراطي www.esdrif.com
بعد تعرض أطر التعليم للقمع خلال اعتصامهم السلمي بمدينة الرباط يوم 26 مارس 2011 للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية المشروعة ، بدأ يخلف هذا الحدث استياء كبيرا في صفوف نساء و رجال التعليم الذين بدأت ردودهم في مختلف مناطق المغرب تتصاعد،و عبروا عن استنكارهم و تنديدهم الشديدين بالآلة القمعية ،و استهجان كبير لتجرأ الجهاز القمعي على مد يده على نساء و رجال التعليم حاملي الرسالة التربوية و الذين على يدهم تتلمذ القاضي و المحامي و الشرطي و المهندس و الطيار و ربان السفينة و و و و أولادهم و بناتهم...و حتى رجال الأمن الذين قاموا بالضرب،لا غير إلا لأنهم جاؤوا مطالبين بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون بشكل سلمي و حضاري تكفله القوانين و الأعراف الدولية في شأن الحق في التظاهر و الإحتجاج،و في هذا الإطار تم تنفيذ عدة أشكال إحتجاجية بعدد من المؤسسات التعليمية استنكارا لما حدث.
و تأتي موجة الاحتجاجات الفئوية التي يعرفها قطاع التعليم في ظل الاحتقان الاجتماعي الكبير الذي تشهده الساحة المغربية و الذي تفرضه الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها مختلف القطاعات الاجتماعية، و متزامنة كذلك مع حركة شباب 20 فبراير من أجل التغيير في ظل فشل السياسات الرسمية في مختلف الميادين و وصولها إلى الباب المسدود،رغم ما تم إنفاقه من ميزانيات باهضة في هذا الإطار على إصلاحات متعاقبة منذ 1956 ،و في مقدمة هذه القطاعات: التعليم الذي ما فتئ يعرف المزيد من التراجع و التدهور و أصبحت معه مصداقية المدرسة العمومية و ثقة المجتمع فيها مهددة بشكل جدي رغم كل المخططات الاستعجالية و تكاليفها الضخمة التي يؤديها الشعب المغربي .
و تعود من بين الاسباب الحقيقية للأزمة التي يعرفها قطاع التعليم العمومي إلى السياسات الرسمية المنتهجة في هذا الصدد خلال مختلف فتراتها، خاصة مع بداية التسعينات، و التي أدت إلى استهداف مكانة نساء و رجال التعليم و اندحارهم في السلم الإجتماعي لتتعالى سلطة المال و الأعمال على سلطة العلم و المعرفة ;و الضمير الأخلاقي كما يقول المثل "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا"،خاصة أن نساء و رجال التعليم لعبوا أدوار طلائعية في مختلف الديناميات المجتمعية التي عرفها تاريخ الشعب المغربي عبر تأطير المجتمع و توعيته السياسية و مختلف المبادرات في هذا الإطار ،كما ساهموا بشكل كبير في الإنتاج الفكري و الأدبي و العلمي المغربي المعاصر،و قدم أطر التعليم بالمغرب الكثير من التضحيات في مشوار المجتمع من اجل الكرامة و الحرية،الإستشهادات و الإعتقالات و قمع و تعذيب خاصة خلال السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي.
و تعرض نساء و رجال التعليم بعد ذلك لإقصاء كبير على مستويين أولهما استهداف وضعيتهم الاجتماعية أمام ضعف الأجور و الزيادات الصاروخية في الأسعار و صعوبة التغلب على تكاليف المعيشة و السكن و ضعف الإستفادة من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى التنكيت القدحي و الإستهتار بمكانة العلم و أطر التعليم ،أما المستوى الثاني فيتمثل في إقصاء نساء و رجال التعليم الذين يشتغلون في الميدان من المشاركة الحقيقية في مختلف أوراش الإصلاح ،فأصبحوا مجرد آلات لتنفيذ المقررات التي يتم استنساخها من البرامج الغربية خاصة منها الفرنسية،و بطريقة عمياء لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية و الجهوية للشعب المغربي، و لا تجربة العاملين بالميدان و الذين هم ملمين بالمشاكل الحقيقة التي يعرفها القطاع و يمتلكون مقترحات عملية بيداغوجية و ديداكتيكية نابعة من التمرس اليومي داخل الفصل الدراسي و من مختلف الصعوبات و الإكراهات التي يلاقونها في هذا الإطار.
و إذا كانت الدولة تعتبر المسؤولة الأولى على الإخفاقات التي عرفها الشأن التعليمي و انهيار المدرسة العمومية ، فتبقى المسؤولية في نفس الوقت على عاتق الجميع: نساء و رجال التعليم و نقاباتهم ،المجتمع المدني ،آباء و أولياء التلاميذ ،وسائل الإعلام...من اجل المساهمة بروح وطنية عبر نضالاتهم و نقاشاتهم ومقترحاتهم في اتجاه المطالبة بالتغيير و إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية و لأطر التعليم و مكانتهم الإجتماعية و مشاركتهم الفعلية في إقرار أي إصلاح شمولي / حقيقي للمنظومة التربوية /التعليمية،إصلاح نابع من سيادة الشعب المغربي و مكوناته الحضارية و متطلبات و حاجيات المجتمع والعصر و التجديد.
عن الإعلام النقابي للفضاء النقابي الديمقراطي www.esdrif.com
بعد تعرض أطر التعليم للقمع خلال اعتصامهم السلمي بمدينة الرباط يوم 26 مارس 2011 للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية المشروعة ، بدأ يخلف هذا الحدث استياء كبيرا في صفوف نساء و رجال التعليم الذين بدأت ردودهم في مختلف مناطق المغرب تتصاعد،و عبروا عن استنكارهم و تنديدهم الشديدين بالآلة القمعية ،و استهجان كبير لتجرأ الجهاز القمعي على مد يده على نساء و رجال التعليم حاملي الرسالة التربوية و الذين على يدهم تتلمذ القاضي و المحامي و الشرطي و المهندس و الطيار و ربان السفينة و و و و أولادهم و بناتهم...و حتى رجال الأمن الذين قاموا بالضرب،لا غير إلا لأنهم جاؤوا مطالبين بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون بشكل سلمي و حضاري تكفله القوانين و الأعراف الدولية في شأن الحق في التظاهر و الإحتجاج،و في هذا الإطار تم تنفيذ عدة أشكال إحتجاجية بعدد من المؤسسات التعليمية استنكارا لما حدث.
و تأتي موجة الاحتجاجات الفئوية التي يعرفها قطاع التعليم في ظل الاحتقان الاجتماعي الكبير الذي تشهده الساحة المغربية و الذي تفرضه الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها مختلف القطاعات الاجتماعية، و متزامنة كذلك مع حركة شباب 20 فبراير من أجل التغيير في ظل فشل السياسات الرسمية في مختلف الميادين و وصولها إلى الباب المسدود،رغم ما تم إنفاقه من ميزانيات باهضة في هذا الإطار على إصلاحات متعاقبة منذ 1956 ،و في مقدمة هذه القطاعات: التعليم الذي ما فتئ يعرف المزيد من التراجع و التدهور و أصبحت معه مصداقية المدرسة العمومية و ثقة المجتمع فيها مهددة بشكل جدي رغم كل المخططات الاستعجالية و تكاليفها الضخمة التي يؤديها الشعب المغربي .
و تعود من بين الاسباب الحقيقية للأزمة التي يعرفها قطاع التعليم العمومي إلى السياسات الرسمية المنتهجة في هذا الصدد خلال مختلف فتراتها، خاصة مع بداية التسعينات، و التي أدت إلى استهداف مكانة نساء و رجال التعليم و اندحارهم في السلم الإجتماعي لتتعالى سلطة المال و الأعمال على سلطة العلم و المعرفة ;و الضمير الأخلاقي كما يقول المثل "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا"،خاصة أن نساء و رجال التعليم لعبوا أدوار طلائعية في مختلف الديناميات المجتمعية التي عرفها تاريخ الشعب المغربي عبر تأطير المجتمع و توعيته السياسية و مختلف المبادرات في هذا الإطار ،كما ساهموا بشكل كبير في الإنتاج الفكري و الأدبي و العلمي المغربي المعاصر،و قدم أطر التعليم بالمغرب الكثير من التضحيات في مشوار المجتمع من اجل الكرامة و الحرية،الإستشهادات و الإعتقالات و قمع و تعذيب خاصة خلال السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي.
و تعرض نساء و رجال التعليم بعد ذلك لإقصاء كبير على مستويين أولهما استهداف وضعيتهم الاجتماعية أمام ضعف الأجور و الزيادات الصاروخية في الأسعار و صعوبة التغلب على تكاليف المعيشة و السكن و ضعف الإستفادة من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى التنكيت القدحي و الإستهتار بمكانة العلم و أطر التعليم ،أما المستوى الثاني فيتمثل في إقصاء نساء و رجال التعليم الذين يشتغلون في الميدان من المشاركة الحقيقية في مختلف أوراش الإصلاح ،فأصبحوا مجرد آلات لتنفيذ المقررات التي يتم استنساخها من البرامج الغربية خاصة منها الفرنسية،و بطريقة عمياء لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية و الجهوية للشعب المغربي، و لا تجربة العاملين بالميدان و الذين هم ملمين بالمشاكل الحقيقة التي يعرفها القطاع و يمتلكون مقترحات عملية بيداغوجية و ديداكتيكية نابعة من التمرس اليومي داخل الفصل الدراسي و من مختلف الصعوبات و الإكراهات التي يلاقونها في هذا الإطار.
و إذا كانت الدولة تعتبر المسؤولة الأولى على الإخفاقات التي عرفها الشأن التعليمي و انهيار المدرسة العمومية ، فتبقى المسؤولية في نفس الوقت على عاتق الجميع: نساء و رجال التعليم و نقاباتهم ،المجتمع المدني ،آباء و أولياء التلاميذ ،وسائل الإعلام...من اجل المساهمة بروح وطنية عبر نضالاتهم و نقاشاتهم ومقترحاتهم في اتجاه المطالبة بالتغيير و إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية و لأطر التعليم و مكانتهم الإجتماعية و مشاركتهم الفعلية في إقرار أي إصلاح شمولي / حقيقي للمنظومة التربوية /التعليمية،إصلاح نابع من سيادة الشعب المغربي و مكوناته الحضارية و متطلبات و حاجيات المجتمع والعصر و التجديد.
