التينبكتي من الرباط - هسبرس
قال المحجوبي احرضان أن اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية للبلاد لارتباطها بالأرض والشعب، معتبرا أن هذا الأخير لا يجهل نفسه وإنما الآخرون هم من يحاولون تجاهله داعيا إلى دسترة الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية.
جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومكتب منظمة اليونيسكو بالمنطقة المغاربية ومرصد التنوع والحقوق الثقافية بجامعة فريبورغ بسويسرا، أمس الخميس تحت شعار " الحقوق الثقافية بين الفهم والممارسة" حضرها خبراء دوليون ومنظمات وطنية في مجال حقوق الإنسان وفعاليات إعلامية.
من جهته أكد المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ،على ضرورة ادراج الحقوق اللغوية والثقافية في كل التشريعات الوطنية وبالتالي ملائمة الحقوق الوطنية مع الصكوك الدولية للنهوض بالحقوق الثقافية التي طالها الإهمال لعقود.
ودعا احمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الدولة المغربية إلى المصادقة على كل التشريعات الدولية ذات الصلة بالحقوق اللغوية كإعلان اليونيسكو كما طلب بوضع كل الإجراءات المعيارية لما للغة والثقافة من مركزية في منظومة الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
بدوره تحدث مايير بيش خبير دولي في مجال الحقوق الثقافية عن العلاقة بين الحقوق الثقافية والمنظومة الحقوقية الكونية ليبرز أن تمة حقوق موازية تدخل في خانة الحقوق الثقافية والتي لخصها في الحق في اللغة والحق في تطوير المعارف والحق في التنمية.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة جملة من المواضيع خاصة "طبيعة ونطاق الحقوق الثقافية: تعريفات ورهانات" و"الحقوق الثقافية على المستوى الإقليمي: نقاش حول المضمون والمنهجية" و"أهمية رصد إعمال الحقوق الثقافية بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صادق على القرار رقم 10/23 بتاريخ 26 مارس 2009 والقاضي بإحداث ولاية لخبير مستقل في مجال الحقوق الثقافية، كما صادقت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الملاحظة العامة رقم 21 (2009) حول المادة 15 (1) (أ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتعلقة بحق المشاركة في الحياة الثقافية.
قال المحجوبي احرضان أن اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية للبلاد لارتباطها بالأرض والشعب، معتبرا أن هذا الأخير لا يجهل نفسه وإنما الآخرون هم من يحاولون تجاهله داعيا إلى دسترة الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية.
جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومكتب منظمة اليونيسكو بالمنطقة المغاربية ومرصد التنوع والحقوق الثقافية بجامعة فريبورغ بسويسرا، أمس الخميس تحت شعار " الحقوق الثقافية بين الفهم والممارسة" حضرها خبراء دوليون ومنظمات وطنية في مجال حقوق الإنسان وفعاليات إعلامية.
من جهته أكد المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ،على ضرورة ادراج الحقوق اللغوية والثقافية في كل التشريعات الوطنية وبالتالي ملائمة الحقوق الوطنية مع الصكوك الدولية للنهوض بالحقوق الثقافية التي طالها الإهمال لعقود.
ودعا احمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الدولة المغربية إلى المصادقة على كل التشريعات الدولية ذات الصلة بالحقوق اللغوية كإعلان اليونيسكو كما طلب بوضع كل الإجراءات المعيارية لما للغة والثقافة من مركزية في منظومة الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
بدوره تحدث مايير بيش خبير دولي في مجال الحقوق الثقافية عن العلاقة بين الحقوق الثقافية والمنظومة الحقوقية الكونية ليبرز أن تمة حقوق موازية تدخل في خانة الحقوق الثقافية والتي لخصها في الحق في اللغة والحق في تطوير المعارف والحق في التنمية.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة جملة من المواضيع خاصة "طبيعة ونطاق الحقوق الثقافية: تعريفات ورهانات" و"الحقوق الثقافية على المستوى الإقليمي: نقاش حول المضمون والمنهجية" و"أهمية رصد إعمال الحقوق الثقافية بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صادق على القرار رقم 10/23 بتاريخ 26 مارس 2009 والقاضي بإحداث ولاية لخبير مستقل في مجال الحقوق الثقافية، كما صادقت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الملاحظة العامة رقم 21 (2009) حول المادة 15 (1) (أ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتعلقة بحق المشاركة في الحياة الثقافية.
